به نقل از «قدس آنلاین»

وام جدید برای مستاجران در نظر گرفته می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۳۶۶

به گزارش قدس آنلاین، سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شد، اظهار کرد: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند. با این وجود، وزارت راه باید فضایی را فراهم می‌کرد تا طرف قرارداد (موجر و مستاجر) قرارداد خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که قراردادهای اجاره در سامانه وزارت راه و شهرسازی ۲۴ ساعته صادر می‌شود و باید مستاجر و موجر هر کدام شاهد داشته باشند، افزود: برای موجران و مستاجران به شکل جداگانه کد و پیامک یکبار مصرف ارسال می‌شود و در سامانه املاک و مستغلات احراز هویت انجام می‌شود.

وی سامانه املاک و مستغلات را سامانه‌ای برای ارتباط موثرتر موجران و مستاجران برشمرد و گفت: داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد. درحال‌حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضا فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.

سادات با تاکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته ۷۰ درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

وی درباره وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران نیز گفت: به بانک مرکزی پییشنهاد داده‌ایم با استفاده از یک ابزار مالی به موازات وام ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها کمک کنیم.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم این پیشنهاد به زودی در شورای پول و اعتبار مصوب شود. بر این اساس به مستأجرانی که سال گذشته تسهیلات را دریافت کرده‌اند کمک خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن مستاجران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید